تداوم اتهام زنی اتحادیه اروپا علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در شورای حکام
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۵۱۴۹
به گزارش جام جم آنلاین، اشتفن کلمنت روز سه‌شنبه با ایراد سخنانی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد ادعا کرد که پیشرفت در برنامه هسته ای ایران «خطر بحران گسترش سلاح های هسته ای در منطقه را بیشتر کرده است. »
وی با بیان این ادعا که «اتحادیه اروپا همچنان به برجام متعهد است»، ایران را مقصر وضع موجود در اجرای برجام خواند و مدعی شد: متاسفیم که ایران تصمیمات لازم را (برای بازگشت به این توافق) نگرفته و اقدامات لازم را انجام نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام اروپایی بدون اشاره به تعلل در تصمیم‌گیری ایالات متحده آمریکا به عنوان ناقض اصلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از «حمایت سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای ازسرگیری اجرای کامل برجام» سخن گفت و از همه کشورها خواست «که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند.»
به گزارش ایرنا، ایران دو سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش برداشت تا توازن در اجرای این توافق را برقرار کند. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که تدابیر صورت گرفته برگشت پذیر بوده و هرزمان که سایر طرف‌ها به طور کامل به تعهداتشان عمل کنند ایران نیز متقابلا رفتار خواهد کرد.
ایران در خصوص مذاکرات وین نیز دیدگاه‌های خود را برای رسیدن به یک توافق پایدار و قابل اتکا مطرح کرده اما ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف اصلی نقض کننده برجام، به رغم ادعای دیپلماسی در قبال ایران، اراده سیاسی لازم را برای جبران اقدامات غیرقانونی و میراث منحوس گذشته نشان نداده و سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت ترامپ را دنبال می‌کند.
سفیر اتحادیه اروپا در ادامه اظهاراتش، با بهره‌گیری از تاکتیک مقصرنمایی ایران ادعا کرد: متاسفیم که ایران متن ارائه شده توسط هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در ۸ اوت ۲۰۲۲ را نپذیرفت و از آن زمان، تحولات جدید، لایه های پیچیده بیشتری را اضافه کرده که دستیابی به راه حل دیپلماتیک را به طور فزاینده دشوار کرده است. ما می خواهیم تاکید کنیم که برجام جدا از تعهدات الزام آور قانونی ایران تحت پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی است که برای رژیم جهانی منع اشاعه ضروری است.
کلمنت همچنین از تدابیر جبرانی ایران در برجام ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات این توافق شد. وی مدعی شد:ایران به شدت از تعهدات خود در برجام، به ویژه در رابطه با گسترش ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای و تولید اورانیوم با غنای بالا خارج شده است. اقدامات ایران، که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری در برنامه هسته‌ای اعلام شده ایران ندارد، خطرات مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بسیار مهمی را به همراه دارد.
وی برغم بسته شدن پرونده ادعایی کشف ذرات اتمی با غنای ۸۳.۷ درصد در تاسیسات فردو، تکرار کرد: ما همچنان نگران وجود ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد در تاسیسات فردو و شرایط کشف آن از طریق یک بازرسی اعلام نشده هستیم. این مقام اروپایی در عین حال گفت که اتحادیه اروپا گزارش مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی براینکه اطلاعات ارائه شده از سوی ایران با توضیحات این کشور درباره منشأ ذرات مغایرت ندارد و آژانس در این مرحله سؤال دیگری در این زمینه ندارد، مد نظر قرار داده است.
سفیر اتحادیه اروپا در بخش دیگری از سخنانش، به توافق اسفند ماه گذشته میان آژانس و ایران برای حل‌وفصل مسائل ادعایی پادمانی اشاره کرد و بدون نشان دادن واکنش به پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه، گفت: ما انتظار داشتیم ایران با همکاری سریع، کامل، اساسی و سازنده با آژانس، اعتماد (شورا) را احیا کند.
وی با بیان اینکه «ما از نصب دوربین های نظارتی در یک مکان و تجهیزات نظارتی در دو مرکز غنی سازی اعلام شده مطلع هستیم» گفت: اتحادیه اروپا قاطعانه از ایران انتظار دارد که با آژانس به شیوه ای مستمر و بدون وقفه تعامل داشته باشد تا تمامی تعهدات مندرج در بیانیه مشترک بدون تأخیر بیشتر محقق شود.
دیپلمات اروپایی در پایان، ضمن تکرار اتهام‌زنی‌ها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان ادعا کرد: ما قویاً از ایران می‌خواهیم که مسیر فعالیت‌های هسته‌ای خود را تغییر دهد، بدون فوت وقت به تعهدات سیاسی خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای بازگردد و اجرای کلیه اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی مرتبط با برجام و همچنین پروتکل الحاقی را از سر بگیرد.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در وین پایتخت اتریش با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو این شورا در وین آغاز به‌کار کرد و تا روز جمعه ادامه دارد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شورای حکام اتحادیه اروپا برنامه هسته ای ایران برجام اورانیوم فردو آژانس اتحادیه اروپا هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»